جای خالی منطق، دقت و واقعگرایی در لایحه بودجه 99 - وبلاگ خرید اینترنتی

به گزارش وبلاگ خرید اینترنتی، از زمان تقدیم لایحه بودجه 99 به مجلس تا به امروز، کارشناسان و صاحب نظران مالی اظهارنظرهای متفاوتی درباره متفاوت ترین بودجه سال های اخیر ارائه نموده اند. به عقیده آنها با وجود تأکید دولت مبنی بر تدوین بودجه 99 با توجه به فشارهای ناشی از محدودیت های تحریم ، سرفصل های کلی بودجه سال آینده از استقامت و مقاومت در برابر تحریم ها برخوردار نیست.

کسری بودجه از مهم ترین نگرانی های بخش خصوصی پس از تقدیم لایحه بودجه سال 99 به مجلس است که برای نظام اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مسائلی ایجاد می نماید و همان طور هم که حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران تأکید دارد: هراس بخش خصوصی از کسری بودجه دولت، نه اصل کسری بودجه، بلکه رفتار دولت در مدیریت این کسری و تأثیر این رفتار بر رشد بلندمدت اقتصادی کشور است.

در همین رابطه، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تأکید می نماید: رویکرد بودجه سال 99، منطقی و شجاعانه نیست و صرفاً سندی برای پوشش دادن به هزینه های جاری دولت در سال آینده است؛ بدون در نظر دریافت افق تحریم ها.

کاشفی با اشاره به منفی بودن رشد اقتصادی در سال 98 و پیش بینی کارشناسان اقتصادی از تداوم این رشد منفی در سال آینده می افزاید: در چنین شرایطی هیچ رویکردی که بخواهد افزایش 13 درصدی درآمدهای اقتصادیاتی در سرفصل لایحه بودجه 99 را توجیه کند، وجود ندارد. به خصوص اینکه دولت منابع اقتصادی جایگزین برای کسری بودجه خود را معین ننموده است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین بر این باور است که افزایش نرخ بنزین در آبان ماه و اتفاقات پس ازآن، جرات اتخاذ تصمیم ها و تحولات جدید را از دولت گرفته و به همین دلیل نمی توان منابع جدیدی را برای دولت معین کرد.

بر همین اساس او تأکید می نماید: بودجه سال 99 بسیار خوش بینانه است و پیش بینی می گردد در صورت تصویب، در میانه سال 99، کسری بودجه حداقل 50 درصدی را ببینیم.

کاشفی تصریح می نماید: با این کسری بودجه، یکی از مهم ترین دغدغه های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این است که دولت برای تأمین منابع اقتصادی خود از بانک مرکزی استقراض کند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین با اشاره به افزایش سهم دولت از درآمدهای اقتصادیاتی، می گوید: در لایحه بودجه سال 99 حتی در یک سرفصل شاهد افزایش 68 درصدی اقتصادیات هستیم که جالب است وقتی دلیل این افزایش را از مسئولان جویا می شویم، به قانون در دستور کاری اشاره می نمایند که ممکن است در مجلس تصویب گردد و سهم دولت از درآمدهای اقتصادیاتی را محقق کند.

کاشفی می افزاید: نکته ایی که همواره از سوی بخش خصوصی تذکر داده شده و اتفاقاً دولت هم بر محور آن شعار می دهد، اخذ اقتصادیات از مودیان جدید و ارگان هایی است که به نحوی از معاف از اقتصادیات هستند نه اینکه سهم دولت از درآمدهای اقتصادیاتی با فشار به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تأمین گردد؛ اما متأسفانه با وجود تأکیدات بسیار در حرف، در عمل هیچ کدام محقق نشده است.

او با اشاره به طرح جامع اقتصادیاتی تصریح می نماید: حتی این طرح هم که با آنالیز کشورهای پیشرفته تدوین شده، در اجرا با تله های مختلفی روبرو است که اتفاقاً خود سازمان امور اقتصادیاتی یکی از مهم ترین موانع اجرای این طرح است. متأسفانه در حوزه های مختلف کسب وکار، فرارهای اقتصادیاتی هنگفتی وجود دارد که با فرایند فعلی دولت هیچ وقت نخواهد توانست جلوی این فرارهای اقتصادیاتی را بگیرد.

به گفته کاشفی، تنها راه مقابله با این فرارهای اقتصادیاتی، ارجاع به بخش خصوصی است. چراکه بخش خصوصی و تشکل های وابسته به آن به خوبی از فرارهای اقتصادیاتی اعضای خود مطلع اند؛ اما متأسفانه چون هیچ گاه اعتماد بین دولت و تشکل های بخش خصوصی شکل نگرفته، بنابراین این بدبینی مانع از همکاری متقابل برای حل مسائل به خصوص برقراری عدالت اقتصادیاتی می گردد.

ثبات در قوانین و مقررات؛ مهم ترین تاثیر حذف ارز 4200 تومانی

عضو هیات رئیسه اتاق ایران، همچنین با اشاره به یکی دیگر از سرفصل های لایحه بودجه 99 مبنی بر تدوام تخصیص ارز 4200 تومانی می گوید: بخش خصوصی امیدوار بود که حداقل با توجه به اظهارنظرهای کارشناسی شده، دلار 4200 تومانی از چرخه اقتصاد حذف گردد تا شاهد ایجاد ثبات در قوانین و مقررات باشیم. رانت و ایجاد فساد هم از دیگر مهمترین تبعات منفی تخصیص ارز 4200 تومانی بود که از سال گذشته کل سیستم قضایی کشور درگیر رصد این موضوع بود. بنابراین انتظار داشتیم با توجه به هزینه هایی که این نوع تخصیص برای کشور رقم زده، پایه دلار بر مبنای ارز نیمایی معین گردد که نشد.

به گفته او، حرف اصلی بخش خصوصی در مورد ارز نیمایی این است که باید این نوع ارز شناور باشد و قیمت روز بازار مبنای مشخص نرخ آن قرار بگیرد.

کاشفی با طرح این سوال که دولت برچه مبنایی دلار نیمایی را 8500 تومان معین نموده است، می گوید: وقتی قیمت دلار در بازار 12 تا 13 هزار تومان است و فروش نفت هم زیر یک میلیون بودجه است، دولت با چه ملاکی می خواهد این شکاف بازار آزاد و دلار نیمایی را پر کند؟

او در سرانجام ابراز امیدواری می نماید: آنالیز بودجه در مجلس، حداقل با واقع نگری صورت گیرد؛ حتی اگر تصویب نهایی آن به سال آینده موکول گردد.