شکست پروژه کارت ملی هوشمند
به گزارش وبلاگ خرید اینترنتی، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار تحقیقی پروژه کارت ملی هوشمند را شکست خورده ارزیابی نموده است. در این تحقیق مجلس پیشنهادهایی هم مطرح شده که قابل توجه است. بازوی پژوهشی مجلس گفته بهتر است اعتبار کارت های ملی قدیمی تمدید گردد.
به گزارش وبلاگ خرید اینترنتی، پروژه کارت هوشمند ملی از سال 1391 با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه باید در سال 1394 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به پایان نرسیده است.
طبق گزارش ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادهای سیاستی مرکز پژوهش های مجلس براساس آمار منتشر شده تا به امروز از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام نموده اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت نام نموده اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت ننموده اند. حدود 4 یا 5 میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تا به امروز اقدامی ننموده اند.
این گزارش تاکید می نماید همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفاً برای شناسایی به کار گرفته می گردد. احراز هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر به وسیله آنلاین انجام می گیرد.
در این گزارش آمده است: از دیگر سو در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای فراوری کارت هوشمند ملی قید شده بود اما بعضی کارشناسان عنوان می نمایند فرایند راستی آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از فرایند ثبت نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است.
مرکز پژوهش های مجلس احتمال جعل کارت های ملی هوشمند دور از ذهن ندانسته و تاکید نموده است: با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین نامه ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می توان از آن استفاده کرد.
مرکز پژوهش ها صدور کارت ملی هوشمند را مطابق قانون برنامه پنج ساله توسعه ندانسته و نوشته: مسئولان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه جایی ردیف های بودجه و هزینه درآمدها در محل های دیگر عنوان نموده اند.
این مرکز همچنین از بار مالی اجرای این طرح در اینده سخن گفته و نوشته است: مسئله مهم تری که در آینده، کشور با آن روبه رو خواهد شد نحوه به کارگیری کارت هوشمند و احتیاج به فراوری یا واردات تعداد کثیری کارت خوان است که خود با هزینه ای که امروز در حدود 3 تا 5 میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت
مرکز پژوهش ها در ادامه پیشنهاداتی را برای اقدام ارائه نموده که مهمترین آن تمدید کارت ملی های قدیمی است:
1.پاسخگویی مسئولان سازمان ثبت احوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارنمودهای آن در عرصه واقعی،
2. تمدید اعتبار کارت های ملی قدیمی،
3. اتمام صدور باقی مانده صدور کارت های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکت های مختلف داخلی در مدت زمان معین،
4. درهرصورت با استفاده از زیرساخت پایگاه های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، ضروری است مطالعه در خصوص پروژه شناسایی الکترونیکی آغاز و زمان بندی فازهای اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحه ای قانونی به مجلس ارائه گردد.
همچنین مرکز پژوهش ها تاکید می نماید که باید زمان قطعی برای پایان پروژه صدور کارت ملی هوشمند تعریف گردد. در این زمینه مرکز پژوهش ها معتقد است که سازمان ثبت احوال با توجه به شرایط تحریم و محدودیت هایی که در حوزه تجارت خارجی به وجود آمده، باید به توانمندی های داخلی توجه کند. اگر این احتمال وجود دارد که این پروژه مدت زمان قابل قبولی به پایان نمی رسد، زمان معینی برای اعلام رسمی پایان پروژه مشخص گردد. همچنین باید به مردم اطلاع داده گردد که فرآیند صدور و تحویل کارت با تاخیر همراه است.
در ادامه مرکز پژوهش های مجلس احراز هویت الکترونیکی بدون کارت ملی را پیشنهاد نموده است. مرکز پژوهش ها نوشته است: با استناد به مصوبه 59 شورای عالی فضای مجازی که به نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور اختصاص دارد، تاکید شده تا برای هرنوع تعامل فنی، مالی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص و گروه ها به هویت معتبر احتیاج بوده و شکل گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری اعلام شده است.
در ادامه آمده است برای ارائه خدمات الکترونیکی، شناسه الکترونیکی ضروری است که بدون کارت هوشمند ملی نیز امکان پذیر است. در چند پروژه نظیر ثبت املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی و احراز هویت الکترونیکی بدون کارت ملی به کارگیری شده است.
مرکز پژوهش ها معتقد است که سازمان ثبت احوال با توجه به شرایط تحریم و محدودیت هایی که در حوزه تجارت خارجی به وجود آمده، باید به توانمندی های داخلی توجه کند. طبق این گزارش، کارت هوشمند ملی هفت سال اعتبار دارد و بعد از گواهی های تعبیه شده در کارت ابطال خواهد شد. این اتفاق در حالی رخ می دهد که هنوز فرآیند صدور کارت برای همه جمعیت بالای 15 سال به بالا پایان نیافته است. دولت و سازمان ثبت احوال کشور نیز در قبال این موضوع مهم تا به امروز اعلام موضع ننموده است. بنابراین منطقی آن است تا سازمان ثبت احوال کشور مکلف گردد، سازوکاری برای به روزرسانی گواهی های تعبیه شده در کارت و تمدید اعتبار آن پیش بینی کند.